البنك الإلكتروني

أنشطة وأخبار البنك

نتيجة لاعلان الانفصال حزمة قرارات من المركزي بخصوص التعامل المصرفي مع دولة جنوب السودان

11-07-2011 143

أصدر بنك السودان المركزي بتاريخ 9 يوليو 2011 مجموعة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفيا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب.

ففي إطار التدابير والإجراءات الخاصة بانفصال جنوب السودان والى حين تعديل قانون بنك السودان المركزي، عمم البنك المركزي منشورا بتوقيع المحافظ إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد بتعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 قرر فيه تجميد كل ما يختص بالبند 14 من برتكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه.

كما قرر تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2010 .

وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف بجنوب السودان قرر البنك المركزي في خطاب موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى وان لا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يجب إتباع كافة الضوابط والإجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الأجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين.

وفي سياق متصل قرر محافظ البنك المركزي فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتبارا من التاسع من يوليو. وإيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة أنواعها اعتبارا من التاريخ نفسه. كما قرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الإلكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان.

وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية وجه المحافظ في قرار صادر منه جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب ان تعمل فورا على توفيق أوضاع فروعها هناك.

وعلى الصعيد الداخلي صدرت عدة قرارات متعلقة بفك الارتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشئون الأفراد وغيرها.