الأفراد الشركات البنك الإلكتروني

أنشطة وأخبار البنك

البنك يحقق طفرة في الأداء في العام 2009م

20-01-2010 98

يعتبر العام 2009م عام الإنجاز في بنك فيصل الإسلامي السوداني بالرغم من التحديات التي عانى منها الإقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية ، فقد حقق البنك بفضل الله إنجازات هامة على كافة الأصعدة أهلت البنك لإختياره الأول على مستوى أكبر 150 مصرفاً عربياً وفق متوسط العائد على حقوق المساهمين من خلال التصنيف الذي أعدته مجموعة الإقتصاد والأعمال في بيروت هذا بجانب الطفرة التي حققها البنك على المستوى العالمي والإقليمي والذي أعدته مجلة Bankersalmanc . وقد إتضحت معالم هذا النجاح في النتائج المالية المتحققة بنهاية العام 2009م حيث حقق البنك نمواً في حجم موجوداته بلغ 60% حيث زادت إلى 2.4 مليار جنيه في العام 2009م مقارنة مع 1.5 مليار جنيه في العام 2008م . وبفضل الثقة التي وجدها البنك في السوق المصرفية والتي جعلته قبلة للمستثمرين والمتعاملين وتكثيف العمل التسويقي ، حيث زادت الحصة السوقية للبنك من الودائع إلى 7.8% وذلك بزيادة ودائع البنك في العام 2009م بنسبة بلغت 60% عن العام 2008م مما ساعد البنك كثيراً في إستقرار موارده وقاد البنك إلى توسيع إستثماراته وتنويعها بإستحداث منتجات جديدة مثل تمويل مشروعات التنمية الإستراتيجية وعلى سبيل المثال منها مطار الخرطوم الدولي الجديد ، كما أدخل البنك خدمة التمويل العقاري السكني للعاملين بالمؤسسات والشركات والمغتربين . هذا التطور في الموارد والتنويع في الإستخدامات زاد من حجم السقف الإستثماري للبنك بنسبة بلغت 65% ونتج عن ذلك زيادة في حجم العائد من دخل البيوع المؤجلة والإستثمارات بنسبة بلغت 71% وذلك في العام 2009م مقارنة بالعام 2008م . ونتيجة للتطور في حجم العائد بالبنك تبوأ البنك مقدمة المصارف السودانية في معدل العائد على حقوق أصحاب الودائع الإستثمارية ، حيث بلغت نسبة التوزيع لأصحاب الودائع الإستثمارية 10% للودائع بالعملة المحلية و 9% للودائع بالعملة الأجنبية وقد ظل البنك طيلة السنوات الخمس الماضية محافظاً على مركزه الأول في نسبة التوزيع على أصحاب الودائع حيث بلغت هذه النسبة 10% في العام 2008م ونسبة 12% للأعوام 2007 إلى 2005م مما أصبح عاملاً رئيسياً في جذب الودائع الإستثمارية . وقد شملت الطفرة الحاصلة في البنك في العام 2009م نمو حقوق الملكية في البنك في العام 2009م بنسبة بلغت 38.4% عن العام 2008م ناتجة من الزيادة في رأس مال البنك المدفوع والإحتياطيات والأرباح . وكنتيجة لهذا التطور في الموارد والاستخدامات تطورت إيرادات البنك حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة بلغت 34.5% في العام 2009م مقارنة مع العام 2008م وذلك بالرغم من أثر الأزمة المالية العالمية على الأداء المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي حيث حافظ البنك على أدائه المتطور في جانب الخدمات المصرفية واتبع إستراتجية الفرصة البديلة مما أظهر البنك بهذا المستوى المتقدم ، حقق البنك معدل نمو في صافي الأرباح بلغ 55.3% . هذا الأداء المتطور في البنك أصبح موضع إشادة من مجلس الإدارة ، بالإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك ، والذي ساهم فيه مجلس الإدارة بصورة واضحة من خلال الخطط وعمل لجان المجلس مما ساعد كثيراً في تحقيق هذه النتائج الطيبة ، والتي انعكس أثرها إسعاداً لعملاء البنك ، وثقة في المتعاملين مع البنك ، وتنمية وتطويراً للمجتمع ، وعناية ورعاية ورفاهية للعاملين ، وتعظيماً لحقوق المساهمين ، وذلك تحقيقاً لرؤيا البنك .